به نقل از «خبرگزاری برنا»

درآمدهای حاصل ارثیه از پرداخت مالیات بر سوداگری مستثنی شد

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۸۱۰۵

نمایندگان در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب کردند؛ آن بخش از درآمد موضوع ماده ۲۴ که از طریق پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزند یا اعضای خانوار محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نشوند.

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 11 اردیبهشت ماه (مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده 24 این طرح با 59 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس ماده 24 اصلاح شده؛ متن زیر به عنوان ماده(124) به ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

1- موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری با لحاظ مفاد مواد (121) و (122) این قانون و نیز با لحاظ معافیت‌های موضوع مواد (126) و (127) این قانون، مشمول مالیات به نرخ ماده (131) این قانون می‌باشد:

الف- در خصوص دارایی‌های موضوع ماده(4) این قانون و دارایی‌های دارای شماره یا شناسه‌ی منحصربفرد موضوع بند(ذ) ماده(16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ما‌به‌التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی با مجموع پرداخت‌های نقدی، معاوضه یا تهاتر به عنوان مابه‌ازای مربوط به آنها، حسب مورد برای هر یک از متعاملین که از ‌معامله‌ منتفع شده؛

ب- به میزان مبلغ تسویه نشده در خصوص صورتحساب‌های الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل قرض و معاملات نسیه دارایی‌های موضوع بند(الف) این ماده در سال مالیاتی اتمام مهلت مذکور با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب‌های الکترونیکی فوق به صورت علی‌الحساب حسب مورد برای خریدار یا قرض‌گیرنده؛

پ- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر باشد، برای دریافت کننده وجه؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در بند(ب) این ماده، سازمان موظف است مالیات علی‌الحساب فوق را حداکثر ظرف سی روز پس از تاریخ تسویه، از محل وصولی‌های جاری سازمان مسترد نماید.

تبصره 1- درآمدهای موضوع این فصل، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌باشد. زمان پرداخت مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری، مطابق تبصره(1) ماده(16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد.

تبصره 2– اخذ مالیات موضوع این ماده و نیز معافیت موضوع ماده (126) این قانون مشروط به استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل و نیز در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فراهم نمودن زیرساختهای لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده(16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تایید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره 3- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزند یا اعضای خانوار محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی‌باشد. شرط برخوداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تایید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.

تبصره 4- اعتراض نسبت به مالیات که بر اساس تبصره(1) ماده(16مکرر) قانون

پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تعیین و اعلام شده است، صرفاً با ثبت درخواست به صورت سامانه‌ای در اجرای مقررات ماده(216) قانون مالیاتهای مستقیم در هیئت های حل اختلاف موضوع مواد (244) و (247) در موارد زیر قابل رسیدگی است:

1- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده(16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛

حکم ماده(22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص عدم صدور صورتحساب الکترونیکی برای مجموع مبلغ خرید انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی نیز جاری است.

2- عدم امکان تأدیه مبلغ صورتحساب یا قرض در مهلت تعیین شده یا پنج سال مذکور بعلت عسر و حرج به تشخیص مراجع قضایی؛

3- عدم امکان پرداخت مالیات متعلق به دلیل عسر و حرج به تشخیص مراجع قضایی؛

4- عدم ثبت‌نام در نظام مالیاتی و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی فروش؛

شرط رسیدگی در خصوص این مورد  ثبت نام در نظام مالیاتی به عنوان شخص تجاری و پرداخت یا ترتیب پرداخت جریمه موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است.

تبصره 5- آیین‌نامه اجرایی‌ این ماده و تبصره‌های آن حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین در ماده 23 اصلاحی نیز آمده است: در ماده (120) قانون مالیاتهای مستقیم بعد از عبارت «غیرنقدی باشد» عبارت «در خصوص دارایی‌های موضوع بند(1) ماده(4) این قانون ارزش روز مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده(64) این قانون و در خصوص دارایی‌های موضوع بند(2) ماده(4) ارزش روز دارایی‌های مذکور که توسط سازمان تعیین می‌شود و در مورد سایر دارایی‌ها» اضافه می‌شود. همچنین عبارت «طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی» حذف می‌شود و نیز در تبصره آن عبارت «به استثنای مواردی که مشمول ماده (63) این قانون می‌باشد» حذف می‌شود.»/

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مالیات بر سوداگری قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صدور صورتحساب الکترونیکی صورتحساب های الکترونیکی دارایی های موضوع مالیات موضوع موضوع این ماده پرداخت مالیات موضوع ماده موضوع بند بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۸۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.